به گزارش درگز آنلاین به نقل از ایرنا ؛ سقوط دولت مرکزی در افغانستان و جایگزینی آن با طالبان، زمینه طرح این پرسش را فراهم ساخته است که آینده روابط اقتصادی و تجاری کشورمان در دوران حضور طالبان در قدرت چگونه خواهد بود؟ با توجه به نگرانی ها نسبت به جهت گیری طالبان و مهم تر از همه تداوم بی ثباتی و تنش در داخل جعرافیای مرزی افغانستان خواسته و ناخواسته بر تجارت و بازرگانی میان تهران و کابل تاثیر خواهد گذاشت.

افغانستان یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران

اهمیت این موضوع از این جهت است که افغانستان یکی از مقاصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران اعم از محصولات کشاورزی، معدنی و سایر نیازهای داخلی مردم افغانستان است. از سوی دیگر این موضوع قابل تامل است که افغانستان شرایط مالی و بانکی مساعدتری در سطح بین المللی نسبت به ایران دارد و با توجه به حجم صادرات غیر نفتی ایران به این کشور، ظرفیت خوبی برای ورود دلار و ارز های بین المللی از محل تجارت با افغانستان عاید اقتصاد مالی کشورمان می شود. مهم تر از همه اینها بندر استراتژیک چابهار است که مهم ترین مسیر ارتباطی و تجاری هند به افغانستان و در مرحله بعدی چین است. با توجه به اینکه این بندر در شمول نظام تحریمی آمریکا قرار ندارد؛ ظرفیت بی نظیری برای اقتصاد و تجارت کشورمان است. در این بستر تداوم نا امنی و بحران در افغانستان ناخواسته باعث می شود ظرفیت های تجاری این بندر به خصوص در ارتباط با تجارت هند با افغانستان تحت تاثیر قرار گیرد.

نا امنی در افغانستان و برهم خوردن معادلات اقتصادی
اساسا پیش شرط تجارت و منافع مشترک در ثبات و پایداری امنیتی است، وقتی پایه های ثبات دچار لرزش و تکانش شود؛ توازن و تعادل تجاری و اقتصادی بهم می خورد. امروز بحران افغانستان کمترین تاثیرش بر اقتصاد ایران، کاهش تقاضا برای محصولات ایرانی خواهد بود. وقتی نا امنی وجود دارد؛ اولویت دار ترین مساله برای مردم امنیت و سلامتی است و خواسته های اقتصادی و مصرفی در مرحله بعدی قرار می گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که با حضور طالبان در قدرت احتمال اینک بسیاری از کشور های بزرگ دنیا نظیر اتحادیه اروپا و خود آمریکا این جریان را به عنوان نیرویی مشروع و مورد قبول مردم افغانستان به رسمیت نشناسند؛ به خصوص با اتفاقات اخیر در فرودگاه بین المللی کابل دور از انتظار نیست. پیامد این عدم شناسایی، بلوکه شدن دارایی های افغانستان در بانک های بین المللی و عدم انتقال دلار به شبکه بانکی افغانستان است که این موضوع به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صادرات ایران و بازگشت درآمد دلاری حاصل از آن تاثیر خواهد گذاشت.
این موضوع یک امر ذهنی و حدسی نیست و در صحنه عمل شاهد کاهش ارزش پول افغانستان(افغانی) با بلوکه شدن دارایی هایشان از سوی وزارت خزانه داری آمریکا پس از کنترل کابل توسط طالبان هستیم. بایدن رییس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرد طالبان دسترسی به ذخایر مالی افغانستان در بانک های آمریکا نخواهد داشت. میزان ذخایر افغانستان در بانک فدرال رزور نیویورک بالغ بر ۹ میلیار دلار اعلام شده است که بی گمان بلوکه شدن این میزان دلار اثرات منفی سنگینی بر کاهش ارزش پول دولت افغانستان خواهد گذاشت.

اهمیت این امر در آنجایی است که اقتصاد همه کشورهای دنیا رابطه مستقیم معناداری با دلار و ارزهای معتبر بین المللی دارد. وقتی دلار به عنوان معتبرترین ارز دنیا وارد اقتصاد هر کشوری نشود؛ اثرش را در افزایش قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی شان برجای خواهد گذاشت. لازم به اشاره است که امروز ۹۰ درصد تبادلات مالی و تجاری دنیا با دلار انجام می شود. حال در نظر داشته باشیم که افغانستان از این پس از این منبع مهم ارزی محدود شود؛ طبیعی است که اقتصاد این کشور وارد رکود تورمی می شود و تجلی اش به صورت کاهش حجم تجارت خارجی نمایان خواهد شد. از این رو با افزایش قیمت ها ناگزیر تقاضا برای کالاهای ایرانی کاهش خواهد یافت. این موضوع در حالی است که تبادل روزانه مالی و تجاری دو کشور بیش از ۵ میلیون دلار  است. افغانستان یک بازار بزرگ مصرفی است. این کشور با دارا بودن نزدیک به ۴۰ میلیون جمعیت مقصد مهمی برای تجارت کالاهای متنوع ایرانی است. حجم تجارت سالانه دو کشور که رقمی در حدود ۲۰ میلیار دلار در سال است؛ گویای وابستگی متقابل اقتصادی دو کشور دارد.

تاثیر کاهش اعتبارات بین المللی و قدرت اقتصادی افغانستان بر حجم تجارت با ایران 

مساله مهم دیگر کاهش اعتبارات بین المللی بر اقتصاد افغانستان است که این مساله بر رفاه اقتصادی مردم افغانستان و روابط خارجی اقتصادی شان تاثیر منفی خواهد گذاشت.  کمک‌های بین المللی سهم مهمی در اقتصاد افغانستان دارد. بنا به یک گزارش،  دولت آمریکا در طی دو دهه حضور در خاک افغانستان ۲۴ میلیارد دلار  در بازسازی اقتصادی این کشور هزینه کرده است. سرانه تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۲ با افزایش دوبرابری از ۹۰۰ دلار به ۲۱۰۰ دلار در سال گذشته افزایش یافت.
ادامه ناآرامی ها در افغانستان به طور مسلم کمک های بین المللی را به افغانستان کاهش خواهد داد و هم اکنون نشانه های این مساله دیده شده است. در سال ۲۰۰۹ کمک های بین المللی معادل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی دولت افغانستان بود،  این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. نگرانی از کاهش حمایت های بین المللی در شرایطی است که سه چهارم هزینه های عمومی از محل همین کمک های بلاعوض بین المللی تامین می شود. از این جهت ادامه بحران در افغانستان باعث ضعیف تر شدن قدرت اقتصادی مردم افغانستان و کاهش ورودی دلار به اقتصاد این کشور می شود که این موضوع متقابلا منجر به  کاهش قدرت اقتصادی مردم افغانستان می شود که خروجی این وضعیت کاهش حجم تجارت خارجی کشورمان با افغانستان می شود.

انتهای پیام /

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)

• منبع خبر : ایرنا ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ، IRNA